البروتوكول البحثي

١. لماذا تحتاج هذه البحوث بروتوكولاً

البحث الذي يجمع أرقاماً يجد ضوابطه جاهزة: العيّنة، والقياس، والدلالة الإحصائية. أمّا البحث الذي يجمع أوصافاً فضوابطه أقل بداهةً وأشدّ لزوماً، لأن الوصف مادة رقيقة يفسدها التدخّل بغير علم.

ثلاثة أخطاء تتكرر في هذا النوع من البحث، وهذه الوثيقة موجودة لتحكم أوّلها إلى آخرها:

الأول: أن يُسأل عن الرأي فيُظنّ وصفاً. حين نسأل شخصاً «كيف كانت تجربتك؟» فإنه يعطينا تقويماً — جيدة، سيئة، مقلقة. والتقويم خلاصة تأتي بعد الخبرة لا وصفٌ لها. وسؤال «ماذا حدث، وكيف كان؟» يعطينا شيئاً آخر تماماً.

الثاني: أن يُقرَض المشارك لغة الباحث. إن حملت أسئلتنا مصطلحاتنا — القصدية، الاغتراب، التجسيد — أعادها المشارك إلينا كما هي، فنسمع صدى أنفسنا ونحسبه شهادةً.

الثالث: أن يُنتقى من المادة ما يوافق ما جاء الباحث يبحث عنه. وهذا أخفى الثلاثة، لأنه يحدث بحسن نيّة: من يبحث عن الحالات اللافتة سيجدها دائماً.

فالبروتوكول ليس بيروقراطية تُضاف إلى البحث؛ إنه ما يجعل نتائجه قابلةً للتصديق. ووجوده منشوراً قبل الجمع لا بعده هو ما يسمح لأي قارئ أن يحاسبنا على ما التزمنا به.

٢. نطاق التطبيق

يحكم البروتوكول كل دراسة تسأل: كيف ظهر شيءٌ ما لإنسان، بوصفه معيشاً لا بوصفه مقيساً.

والميدان مفتوح: العيادة، والصفّ، والسوق، والبيت، والبيئات الرقمية. تتغيّر الظاهرة والأداة، ويبقى السؤال واحداً.

ولا يُطبَّق على:

• البحوث الكمّية، وقياس الانتشار والتكرار.
• تقويم أداء الأنظمة والمنتجات وتحسينها.
• البحوث السببية التي تسأل: لماذا حدث هذا؟
• الخبرات التي لا يستطيع صاحبها وصفها بنفسه.
• الدراسات التي تحتاج تمثيلاً إحصائياً لمجتمع.

وأي بحث يجري تحت هذا البروتوكول يؤسّس وصفاً لظاهرة ولا يقيس مداها. هذه الجملة تُكتب حرفياً في كل تقرير، وهي حدّ الدعوى لا اعتذار عنها: الوصف الدقيق لظاهرة واحدة إسهامٌ قائم بذاته، ولا يصير أقوى بأن يُدّعى له ما ليس فيه.

٣. ما الذي يُعدّ بياناً فينومينولوجياً

ليس كل ما يصدر عن إنسان صالحاً لهذا العمل. تصلح المادة إذا اجتمع فيها خمسة:

1. أنها صدرت عن خبرة عاشها صاحبها — لا استُنبطت عنه ولا وُلّدت آلياً.
2. أنها تُردّ إلى لحظة يستطيع صاحبها استحضارها — أي العودة إليها، لا مجرد روايتها من بعيد.
3. أنها تحمل أثر الجسد والموقف — أين كان، وفي أي حال، وماذا كان يجري.
4. أنها وصف لا حكم — تقول ما ظهر، لا كم كان جيداً.
5. أن صاحبها يحتفظ بحقّ مراجعة ما يُكتب عنها.

أمثلة ودرجة انطباقها

٤. مبادئ البحث الفينومينولوجي

هذه قواعد عامة في هذا النوع من البحث، لا اجتهادات خاصة بالمختبر. وهي تحكم تصميم كل دراسة وأدواتها وتحليلها.

١. الوصف قبل التفسير. مهمة الباحث أن يسجّل كيف ظهر الشيء، لا أن يشرح لماذا وقع. التفسير يأتي لاحقاً وعلى مسؤولية الباحث، ولا يُخلط بالمادة.

٢. لغة المشارك أولاً. يُصاغ السؤال بلغة الحياة اليومية لا بلغة النظرية. وما دام في الأداة مصطلحٌ نظري واحد، فالجواب سيأتي به لا منه.

٣. اللحظة قبل الموقف. يُسأل عن حادثة واحدة بيومها ومكانها، لا عن رأي عام. فما يجتمع في التجربة يظهر في الحالة المحددة، ويختفي في التعميم.

٤. الحرّ قبل المغلق. يأتي كل سؤال ذي خيارات جاهزة بعد الوصف الحر، بلا استثناء. رؤية قائمةٍ أو مقياسٍ قبل الكتابة تُعيد تشكيل ما سيُكتب.

٥. الأداة تجمع ولا تحلّل. وظيفتها ثلاث فقط: أن تلتقط وصفاً بكلمات صاحبه، وأن تلتقط أدنى سياق يجعله مفهوماً، وأن تفتح باباً للعمق. وما يمكن استخراجه بقراءة النص لاحقاً لا يُسأل عنه.

٦. تعليق سؤال الصدق. لا يتوقف البحث على إثبات أن ما يرويه المشارك مطابق للواقع الخارجي. إن قال إن شيئاً جرى له على غير ما كان ينتظر، فسواء كان لذلك تفسير دقيق أم كان مصادفة، فقد وقع ما وقع ووقع معه ما ترتّب عليه — وهذا هو موضوع الدراسة. وتعليق السؤال ليس تهرّباً منه؛ إنه ما يجعل المادة محفوظةً من أن تُنقض بمعلومة تقنية.

٥. تصميم الدراسة

كل دراسة تعمل على مستويين:

مستوى الاتساع — أداة قابلة للتوزيع على عدد كبير، تُنتج أوصافاً قصيرة متعددة. مستوى العمق — أداة تفاعلية مع عدد قليل، تُنتج وصفاً مفصّلاً للحظة واحدة.

والمستويان ليسا مرحلتين متتابعتين فحسب: الاتساع يُظهر تنوّع الحالات ويمنع التعميم من حالة واحدة، والعمق يُظهر من التفصيل ما لا يبلغه النص القصير. كلٌّ منهما يضبط الآخر، وأيٌّ منهما وحده ناقص.

والأدوات ليست محصورة في الاستمارة والمقابلة. يصلح للمستويين: المفكرات اليومية، والملاحظة المصاحبة، والمواد الصوتية والمرئية، وتحليل مواد كتبها أصحابها قبل الدراسة، والمجموعات النقاشية. تُختار الأداة بحسب الظاهرة لا بحسب العادة.

٦. المشاركون والاستجابات

من يشارك: بالغون قادرون على وصف تجربتهم بالعربية كتابةً أو مشافهةً. ولا يُشترط تخصص ولا معرفة سابقة بالمنهج.

تُقبل الاستجابة إذا وصفت لحظة محددة لا موقفاً عاماً، وبلغت الحدّ الأدنى من التفصيل الذي تحدّده الدراسة، واكتملت فيها الموافقة.

تُستبعد الاستجابة إذا كانت مولَّدة آلياً بأمارات ظاهرة، أو مكرَّرة، أو عرّفت بشخص ثالث بما يمكّن من معرفته — وفي الأخيرة تُنقّح قبل أن تُستبعد. والاستبعاد لا يحذف النص؛ يُخرجه من التحليل ويُسجَّل سببه.

والاستعانة بنموذج لغوي في المراجعة: تُعرض كل استجابة على نموذج لغوي يقترح قبولها أو استبعادها أو إحالتها إلى تدقيق أوسع، ويكتب مبرّره بلغة الشروط الخمسة في الفصل الثالث. والاقتراح اقتراحٌ لا حكم: لا يغيّر حال استجابةٍ بنفسه، ولا يُبنى عليه قرار إلا بحكم بشري، وكل حكم مسجَّل بنسخة الأمر الذي أنتج الاقتراح.

ولا يُسأل النموذج عن أمرين بحكم التصميم: صدق الرواية — وهو معلَّق بحكم المنهج؛ وكونها لافتةً أو مؤيّدةً لما نتوقّعه — وهو الانتقاء الصامت الذي يمنعه هذا البروتوكول أصلاً.

الأعداد تُحدَّد في خطة كل دراسة، لأنها دالّة على انتشار الدعوة وهو يتغيّر.

بوابة المراجعة: عند بلوغ عدد يحدّده كل بحث، يتوقّف الجمع وتُراجَع المادة. إن لم يبلغ نصفُها الظاهرة المقصودة فعلاً، يُعاد النظر في السؤال قبل التوسّع بدل الاستمرار في جمع مادة لا تجيب عنه.

٧. مقابلة الاستذكار الموجَّه

المقابلة العادية تسأل: كيف كانت تجربتك؟ فتحصل على رأي ملخَّص. وأداة العمق عندنا تأخذ لحظة قصيرة جداً — ثوانيَ أحياناً — وتبطّئها حتى تنكشف مكوّناتها الدقيقة التي لا يلتفت إليها صاحبها لأنها تمرّ أسرع من الانتباه. سؤالها النموذجي: وماذا حدث في اللحظة التي سبقت ذلك مباشرة؟

وتُسمّى في المختبر مقابلة الاستذكار الموجّه: أي أن الباحث يوجّه المشارك إلى العودة إلى اللحظة ليعيشها من جديد، لا إلى تذكّرها من بعيد.

وهي تستلهم الميكرو-فينومينولوجيا ولا تحمل اسمها. فللاسم شرطٌ معلوم عند أهله: تدريبان لا يقلّ كلٌّ منهما عن خمس وثلاثين ساعة، ثم مقابلة وتحليل يُقيَّمان، ثم عملٌ بحثي — وتصدر بها شهادة. ونحن لم نتمّ هذا المسار بعد، فلا نستعمل الاسم، ونعمل على بلوغه. وتسمية الطريقة بأكبر مما هي أسرعُ طرق إفساد الثقة بالنتيجة.

المسار ومبرر كل خطوة

قواعد ملزمة

• لا يُسأل «لماذا» — يستدعي تبريراً وتفسيراً، وكلاهما يحلّ محلّ الوصف.
• لا تُقترح مفردات على المشارك ولو تعثّر في التعبير.
• الصمت مسموح ومطلوب؛ ملء الصمت أسرعُ طرق إفساد المقابلة.
• لا يُصحَّح المشارك إذا خالف ما كتبه في مستوى الاتساع؛ يُسجَّل الاختلاف بوصفه مادة.
• التسجيل بموافقة منفصلة.

التفريغ

المقابلة تُقرأ في تفصيلها الدقيق، وأكثر ما يحمل هذا التفصيل هو ما تحذفه أدوات التفريغ عادةً. فالقواعد:

• التفريغ حرفي: التردّد، والتكرار، وتصحيح الذات، والجمل غير المكتملة، والصمت بمدّته. وهذه ليست شوائب تُنقّى؛ إنها علامات الاستحضار.
• لا تُترجم اللهجة إلى الفصحى. معجم الحالة مخرَجٌ من مخرجات المختبر، وترجمة كلام المشارك إلى لفظ آخر تُتلف المخرَج قبل أن يُبنى.
• يُفرَّغ كلام الباحث كما يُفرَّغ كلام المشارك. بغير ذلك لا يمكن تدقيق الأسئلة، ولا معرفة ما استدعى جواباً بعينه.
• التفريغ الآلي مرحلة أولى لا أخيرة، ويليه تصحيح بشري يتركّز على مقاطع الاستحضار.

تدقيق التزام المحاور

القواعد الملزمة أعلاه بلا تطبيق تبقى نيّةً. فبعد كل جلسة يُمرَّر كلام الباحث وحده على مراجعة ترصد ما خالفها: سؤال «لماذا»، واقتراح المفردات، والسؤال الموجِّه، وملء الصمت، وتصحيح المشارك، وإقحام المصطلح النظري. ويُحفظ التقرير مع المقابلة.

وهو تقرير عن أداء المحاور في جلسة واحدة، لا حكم على المشارك ولا على المادة. ومراجعة الباحث نفسه أولى من مراجعة من يتحدّث إليه.

٨. اختيار من تُجرى معهم المقابلات

الاختيار من بين استجابات مستوى الاتساع، قبل إجراء أي مقابلة.

يُختار على أساس تفصيل الوصف، وتنوّع السياقات الواردة، وتنوّع طبيعة التجربة نفسها.

ولا يُختار على أساس موافقة الوصف لما يتوقّعه الباحث. وهذا المعيار السلبي هو الأهم.

تنويع الشواهد: تشمل المقابلات — بقدر ما يتيسّر — تجارب لم تكن لافتة: من لم يُدهَش، ومن لم يترتّب عنده على الأمر شيء، ومن رأى فيه خدمةً لا اقتحاماً. وهذا التنويع هو ما يفرّق البحث عن المرافعة.

سجل الاختيار: سطر واحد لكل من اختير ولمن لم يُختر، يقول السبب. لا انتقاء صامت.

٩. مستويات التحليل

تنطبق على أي مادة وأي أداة:

الأول — القراءة الأولى. قراءة المادة كاملة دون ترميز، لتكوين انطباع عام قبل التفكيك. لا يُبنى عليها استنتاج.

الثاني — الترميز الموضوعاتي. تسمية ما يتكرر في النصوص. وهو الجسر بين المادة والمخرجات: منه يُبنى معجم الحالة وتُستخرج عناصر الظاهرة. ويُستعان بنموذج لغوي في اقتراح الترميز، والحكم البشري نهائي، وكل قرار مسجَّل. والاستعانة بأداة آلية في تحليل نقدٍ للأدوات الآلية ليست تناقضاً بل موضع الاختبار: من يملك القرار الأخير؟ والجواب مكتوب في الإجراء.

وفي المادة المنطوقة خطوة تسبق الترميز: أن يُفصل كلام المشارك إلى طبقتين — استحضارٌ من داخل اللحظة، ومحتوى تابع هو ما عداه: حكمٌ، أو تعميم، أو تفسير للآلية، أو تعليق على المقابلة نفسها.

وعناصر الظاهرة تُستخرج من الاستحضار وحده. والمحتوى التابع لا يُهمَل ولا يُحذف — يُحفظ ويُقرأ بوصفه ما هو عليه: رأي المشارك في تجربته، لا تجربته. وخلط الطبقتين هو ما يجعل بحوثاً كثيرة تظنّ أنها تصف وهي تجمع آراء.

ويُقترح هذا الفصل آلياً ويُقرّه الباحث مقطعاً مقطعاً، ويُسجَّل في كل مقطع من قرّر: الآلة أم الإنسان.

الثالث — الوصف الجامع. صياغة وصف واحد للتجربة من مجموع المادة.

الرابع — مراجعة الوصف. يُعرض الوصف الجامع على من شارك ووافق، ويُسأل: هل تجد تجربتك في هذا؟

هذه ممارسة معروفة في البحوث النوعية باسم مراجعة المشاركين، وهي في الوقت نفسه متنازَع عليها: قيل إن الباحث والمشارك ينظران من موقعين مختلفين، وأن فكرة أن يختم المشارك على تحليل بأنه «صحيح» فكرة لا تستقيم، وإن كان من المعقول أن يتعرّف على وصف تجربته هو.

ولهذا تُطبَّق على الوصف لا على التحليل، ويُعامَل ردّ المشارك حواراً يُثري لا اختباراً بنجاح أو رسوب. وإذا اعترض، سُجّل اعتراضه ونُشر مع النتائج.

١٠. المخرجات

كل دراسة — أياً كانت أداتها وموضوعها — تُنتج المخرجات الخمسة نفسها. وهذا ما يجعل الدراسات قابلة للتراكم بدل أن تكون أعمالاً متفرقة.

والمخرَج الخامس يتبدّل مضمونه بحسب الميدان: في دراسة رقمية هو ما لا يبلغه أيّ أثر رقمي، وفي دراسة تمريضية ما لا تبلغه شاشات المراقبة ولا سلالم الألم، وفي دراسة تسويقية ما لا تبلغه الاستبانة. وهو في كل حال صلة المختبر بسبب وجوده.

ويُرفق بها تقرير الدراسة، والأداة المستعملة منشورةً ليعيد غيرُنا استعمالها.

١١. التزامات المختبر تجاه المشاركين

1. لا نطلب اسمك.
2. لا نبيع ما تكتبه لأي جهة.
3. لا نستعمله في تدريب أي نموذج تجاري. ونستعين بنموذج لغوي في مراجعة الأوصاف وترميزها — يقترح، ونحن نقرّر، وكل قرار مسجَّل.
4. لا نطلب بياناً لا نستطيع أن نشرح لك سبب طلبه.
5. نحفظ وسيلة اتصالك بعيداً عمّا كتبتَه، ولا نستعملها إلا لما وافقتَ عليه.
6. المشاركة تطوّعية، ولا مقابل مادي لها.
7. تستطيع أن تطلب حذف مساهمتك قبل نشر التحليل. وبعد النشر يُحذف نصّك ويبقى ما دخل في النتائج المجمّعة، وننبّهك بهذا قبل أن تشارك.
8. إن استشهدنا بمقطع مما كتبتَه، فبلا أي بيان يدلّ عليك، وبموافقتك.

وتفصيلها في ميثاق المشاركة.

١٢. حدود تطبيق البروتوكول

لا ينفع هذا البروتوكول في: القياس وقياس الانتشار، وتقويم المنتجات، والبحث السببي، والخبرات التي لا يستطيع صاحبها وصفها، والدراسات التي تحتاج تمثيلاً إحصائياً. وأمّا حدود كل دراسة بعينها فتُكتب في تقريرها لا هنا.

١٣. حالة هذه الوثيقة

نسخة تجريبية. كُتبت قبل أن يجري المختبر أي دراسة، ومن المتوقع أن تتغيّر بعد الأولى. تُراجَع بالممارسة لا بالتنظير، والعامل البشري هو الفيصل فيما يصلح منها وما لا يصلح.